تاملی بر عملکرد این دو نفر...

خبرنامه دانشجویان ایران: سلمان فرهمند// به آخرین روزهای  بررسی شورای محترم نگهبان در باره "احراز صلاحیت" کاندیداها رسیده ایم. این روزها یکی از مهم ترین مسائلی که در پیش داریم اعلام یا عدم اعلام "احراز صلاحیت" داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری بویژه آقایان هاشمی و مشائی است. توجه شود افرادی که ثبت نام نموده اند تا زمانی که مطابق اصل 115 قانون اساسی توسط شورای نگهبان، "احراز صلاحیت" نشده اند؛ "داوطلب کاندیداتوری" محسوب می شوند نه "کاندیدای ریاست جمهوری".

حدود 100 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس آیه شریفه "وذکر فان الذکری تنفع المؤمنین" از شورای محترم نگهبان استمداد طلبیدند تا با توکل به خداوند نسبت به اعمال حقوق ملت و اسلام و جمهوری اسلامی ایران در رد صلاحیت سران فتنه و همچنین افراد منتسب به جریان انحرافی اعمال قانون کنند.

در راستای نامه نمایندگان و بر مبنای اصل عمومی"امر به معروف و نهی از منکر"؛ ضمن اعلام تمکین به نظر "فصل الخطاب قانونی"(شورای نگهبان)، به استحضار اعضای محترم این شورا می رساند:

در "بررسی قانونی" رد یا تأیید "احراز صلاحیت" داوطلبان کاندیداتوری بایستی منافع و مضار رد یا تأیید هر یک، بر اساس معیار های مذکور در اصل 115 قانون اساسی سنجیده شود و آنهائی که "واجد شرایط" نیستند علیرغم منافعی که ممکن است حضور آنها داشته باشد "احراز صلاحیتشان" اعلام نگردد ویقین داشته باشیم که اعلام اسامی آنها در فهرست افراد "احراز صلاحیت" شده، ضررهایش بیشتر از منافع آن است.

سوابق آقایان هاشمی و مشائی نشان دهنده  این است که "واجد شرایط" لازم برای "احراز صلاحیت" نیستند:
1-آقای هاشمی رفسنجانی  در زمان ریاست خود بر مجلس شورای اسلامی 8 سال زمام اموردولت موسوی را در اختیار داشت؛ زیرا در آن زمان، مطابق قانون اساسی  نخست وزیر و وزراء می بایستی ازمجلس رأی اعتماد بگیرند.

او همچنین 8 سال رئیس جمهور بود ؛ اما متأسفانه پس از پایان 16سال زمام داری دولت ، در انتخابات مختلف ریاست جمهوری از قبل از انتخابات شروع به جوسازی می کند تا در مرحله اول  از این طریق بتواند آراء عمومی را به نفع  خود و یا کاندیدای مورد نظر ش تحریک کند و در مرحله بعد ، اگر نتیجه آراء مردم مطابق با خواسته او نشد بتواند "بازی" در بیاورد ونتیجه قانونی انتخابات را از قبل زیر سؤال برده باشد.

او در این زمینه حتی در زمانی که خودش رئیس جمهور بود و بالاترین مقام اجرائی انتخابات بود، در سال76، یک هفته مانده به انتخابات، در نماز جمعه ، "بزرگترین جنایت" را در باره "ضعیف کردن اعتماد مردم" انجام داد ودر دفاع از خاتمی  گفت:

"همه مسئولان اجرایی وناظران باید واقعا این کاررا بکنند که همان چیزی که رای مردم است  بیاید توی صندوق وهمان هم خوانده شود وهمان هم اعلام شود. ممکن است کسی فکرکند که حالا اگرما تغییراتی بدهیم وشخص مقبولی که خودمان به آن ایمان داریم می‌آید سرکار، این یک نفعی است برای جامعه. ولی این کار ضرر بنیانی دارد. اعتمادمردم راضعیف کردن، بزرگترین جنایت است به ملت ونظامی که می‌خواهد به اتکای مردم این همه مشکلات را حل کند."و متأسفانه این اتهام نابخشودنی در کنار فعالبت های افراد دیگر، از قبیل کاریکاتورمجله  گل آقا با عنوان "بنویسیم خاتمی ، بخوانیم ناطق" ،با گناهی بزرگ،  به احتمال تقلب در انتخابات دامن زد و رهبر معظم انقلاب در 31 اردیبهشت76 در جمع خانواده های ایثارگران درپاسخ اتهامات هاشمی وسایرین چنین موضع گیری نمود:

"دشمن به همان اندازه‌اى که از اجتماع آراء در روز انتخابات ناراحت است، به همان اندازه هم درصدد است که اگر این تجربه به وسیله ملت ایران با موفقیّت انجام شد، شیرینى انتخابات را به دهان مردم تلخ کند. از مدّتى پیش نشسته‌اند و براى این قضیه برنامه‌ریزى مى‌کنند. شایعه تقلّب در انتخابات و صورى بودن آن را مطرح کردند، لطیفه و متل درست کردند و در دهان مردم انداختند؛ بعضى هم البته ناآگاهانه آنها را تکرارمى‌کنند. من باید عرض کنم، شایعه این که در انتخابات تقلّب خواهد شد، از طرف دشمن است."

در انتخابات سال 80 که نتیجه آراء مردم، انتخاب خاتمی یعنی کاندیدای مورد نظر هاشمی بود، هاشمی هیچ اعتراضی نکرد.

اما در سال 84 علیرغم راه یافتن هاشمی به مرحله دوم انتخابات  و حتی اعلام اسم او به عنوان پیشرو مرحله اول، و حتی  در حالی که مجری انتخابات، دولت خاتمی بود، هاشمی، مرحله اول انتخابات را اینگونه زیر سؤال برد که: "در این میان البته آنچه ضرورت داشت که همپای این مشارکت همگانی در نظر گرفته شود، رعایت حسن سلوک انتخاباتی و ادب تبلیغاتی بود که متأسفانه به دلیل پاره‌‌‏ای اقدامات و البته دخالتهای سازمان یافته، منظره باشکوه و امیدبخش انتخابات را آلوده کرد. حضور شکوهمند ملت این ‌‏بار از ناحیه کج ‌‏سلیقگیها و بددلیهای برنامه ‌‏ریزی شده به رنج افتاد و طی رقابتهای انتخاباتی از طریق تخریب نامزدها و زیر سؤال بردن غیرمنصفانه عملکردهای انقلاب اسلامی و مدیران کشور آغاز شد و در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالتهای سازمان ‌‏یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود، رو به کجا خواهد برد؟" و پیشاپیش با تکرار اتهام "دخالت های سازمان یافته "نتیجه مرحله دوم انتخابات را زیر سؤال  برد تا اگر انتخاب نشد باز هم "بازی"در بیاورد وهمین طور هم شد ومردم، او را انتخاب نکردند و هاشمی، با زیر سؤال بردن فصل الخطاب قانونی انتخابات(شورای نگهبان) به آراء مردم و قانون تمکین نکرد و در بیانیه خود اظهار نمود: " بنا ندارم که در مورد انتخابات، شکایت به داورانی که نشان دادند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند ببرم و شکایت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهی مطرح می‌کنم، خدایی که با توکل بر او و برای جلب رضایتش به صحنه آمدم و با او معامله کردم و می‌دانم در انتقام الهی اگر کسی معاقب شود قطعا مردم، انقلاب اسلامی و ایران نخواهند بود و فقط مجرمان واقعی مجازات می‌شوند. آنها که برای تضعیف رقیب از راه تضعیف انقلاب وارد شدند چون می دانستند او در هر حالت از انقلاب اسلامی دفاع می‌کند و ابایی از به‌عهده گرفتن مسئولیت‌ها ندارد و آنها که به‌گونه‌ای بی‌سابقه با هزینه‌های ده‌ها میلیاردی از بیت المال، اینجانب و بستگانم را ظالمانه تخریب کردند و آنها که با استفاده زیاد از امکانات نظام به صورت سازماندهی شده و نامشروع در انتخابات دخالت کردند. تردیدی ندارم که جزای چنین ظلمی به کشور و مردم و من ، جز خسران دنیا و آخرت نخواهد بود."

آقای هاشمی، در رابطه با انتخابات سال 88 نیز، مطابق شیوه معمول خود، به شیوه همیشگی خود تشبث نمود و  پیشاپیش و قبل از برگزاری انتخابات، اما این دفعه  سه مرتبه سلامت انتخابات را زیر سؤال برد:

الف) در آذر ۸۷ در همایش ۳۰ سال قانون‌گذاری گفت:" اگر مردم احساس کنند رأی‌شان در سرنوشت‌شان بی‌اثر است و متولیانی پیدا شوند که رأی آن‌ها را هر جوری که می‌خواهند بخوانند، آنگاه دلسرد می‌شوند."

ب) در خطبه های جمعه هفتم فروردین 88گفت: "مردم باید اطمینان داشته باشند که همان رأیی که می‌دهند اثر خود را می‌گذارد. برگزاری انتخابات سالم خواسته همه مردم ایران است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید بسیار دارند."

ج) در ۴ اردیبهشت ۸۸ هم گفت: "مسئولان باید سلامت انتخابات را برای جامعه تضمین کنند تا مردم با خیال راحت پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند و این اطمینان دادن یک ضرورت است." و 3 روز مانده به انتخابات 88 در نامه سرگشاده بدون سلام به مقام معظم رهبری، با طرح احتمال تقلب، در قالب درخواست "انتخابات سالم"، پا را فراتر از همیشه نهاد و به تهدید جمهوری اسلامی ومردم پرداخت و از" بنزین بر آتش افروخته" و" سر چشمه شاید گرفتن به بیل،  چو پر شد نشاید گرفتن به پیل "نام برد و در بیانیه خود، با قراردادن خود به عنوان" دوست، همراه، و هم سنگر دیروز، امروز و فردایتان." به تعبیری، بصورت ضمنی عدم پیروی از ولایت مقام معظم رهبری را نیز اعلام نمود. فراز پایانی بیانیه هاشمی چنین است: "لذا در فرصت باقی‌مانده ضروری به نظر می‌رسد خواسته حق حضرت‌عالی و مردم در خصوص انجام انتخاباتی سالم و پرابهت و حداکثری تحقق یابد. کاری که می‌تواند عامل نجات کشور از خطر و باعث تحکیم وحدت ملی و اعتماد عمومی باشد و فتنه‌گران نتوانند با حدس و گمان نصّ پیامتان در مشهد و در مرقد امام راحل را با هوس خود تحریف کنند و با نادیده گرفتن قانون، بنزین بر آتش‌افروخته بریزند.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل

دوست، همراه، و هم سنگر دیروز، امروز و فردایتان"
2- آقای هاشمی پس از مشخص شدن نتیجه  آراء که باب میل او نبود،  طبق رویه همیشگی خود،  به آراء مردم و قانون تمکین نکرد.

3-اصرار آقای هاشمی بر مواضع غلط و غیر قانونی، موجب سلب توفیق امامت نماز جمعه از وی گردید.

4-پس از پافشاری هاشمی بر مواضع خلاف قانونی و غیر ارزشی، نمایندگان محترم مجلس خبرگان، ریاست هاشمی بر این مجلس را منتفی نمودند.

5-اخیرا نیز آقای هاشمی، با تکرار مواضع خود، اعلام اصرار بر مواضع خطا و مخالف قانون دارد.

6-در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 92 نیز آقای هاشمی، مطابق شیوه معمول خود، با طرح مسأله "انتخابات آزاد"، این انتخابات را نیز از مدتها قبل زیر سؤال برد که با موضع بحق و تند رهبری مواجه شد، مقام معظم رهبری در تاریخ19/10/91 فرمودند: "هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خوب معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد  ما از اول انقلاب تا حالا سی و چند تا انتخابات داشته ایم ؛ کدامش آزاد نبوده است ؟"

از آنجا که هاشمی پایگاه مردمی ندارد، در صورت "احراز صلاحیت" پس از این انتخابات نیز، علی القاعده،  "بازی" درآورده، عدم اقبال مردمی را تحمل نخواهد کرد و نتیجه انتخاباتی را که از قبل زیر سؤال برده است نیز نمی پذیرد و شیرینی حضور حماسی مردم را تلخ خواهد کرد.

7-   با توجه به مطالب ذیل، مسأله اصلی، "عدم تأییدصلاحیت" هاشمی ولزوم بررسی قضائی نقش هاشمی در فتنه 88 است  و کار به "احراز یا عدم احراز صلاحیت" او نخواهد رسید:

الف) اواخر آذرماه 91 دبیرمحترم شورای نگهبان آیت الله جنتی اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه امکان حضور مجدد فتنه گران درانتخابات آتی ریاست جمهوری وجود ندارد.

ب) وزیرمحترم اطلاعات حجت الاسلام مصلحی پس از ادعای آقای هاشمی مبنی برپیشگویی برخی حوادث اعلام نمود: کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کندومی گوید "من گفتم، من بیانیه دادم" در حقیفت پیشگویی نکرده است، ما اطلاعات داریم که این آقا در فتنه دست داشته است.

ج) اخیرا نیز آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود: کسانی که نقش مؤثری در فتنه (فتنه 88) دارند انتظار نداشته باشند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید کند چون مردم نخواهند بخشید.

8-- ممکن است گفته شود که باتوجه به انتصاب آقای هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی برای بررسی "احرازصلاحیت" وی باقی نمی ماند اما در این باره باید گفت:

اولا: پاسخ این مطلب در بیانات مکررمقام معظم رهبری نهفته است که قانون وشورای نگهبان فصل الخطاب "احرازصلاحیت" و نظارت بر حسن انجام انتخابات است.

ثانیا: انتصاب برخی اشخاص دیگر نیز توسط رهبرمعظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام وسایر نهادها(نظیر ائمه محترم جمعه مراکز استان ها، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و...)، مانع از بررسی "شرایط " مندرج در اصل 115 قانون اساسی توسط شورای نگهبان نمی شود.

9- ممکن است گفته شود از آقای هاشمی  تضمین گرفته شود که به آراء مردم و نتیجه انتخابات تمکین کند:

اولا: آیا آقای هاشمی از حرفهای قبلی خود مبنی بر تقلب در انتخابات 88 عدول کرده است که بخواهیم برای آینده از او تضمین بگیریم ؟ و یا او نیز همچون همسرش معتقد است که : "انتخاباتی وجود ندارد، مگر برای اینها کاری دارد که رأی ها را عوض کنند."

ثانیا: چه دلایل، قرائن وشواهدی مهم تر از عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته داریم که اصولا انتخاباتی را که نتیجه مورد نظر او در آراء مردم متبلور نشود قبول ندارد!

ثالثا: اگر طبق گفته وزیر محترم اطلاعات" این آقا در فتنه دست داشته است" قبل از اخذ تضمین، آیا نباید به امر فوق رسیدگی شود؟

در هر صورت، اخذ تضمین های مکتوب، صوتی و تصویری مبنی بر تن دادن کاندیداها به قانون و فصل الخطاب های قانونی، امری مفید است.

10– آقای هاشمی، پس از ثبت نام، با انتشار بیانیه های مختلف، آن هم قبل از اعلام اسامی نهایی کاندیداها توسط شورای نگهبان، عملا عدم التزام به قانون را اعلام کرده است کما اینکه مشائی وبر خی حامیان او نیز با اظهار نظرات خود چنین عمل کرده اند.

11- آقای هاشمی در بیانیه شماره 2 خوداز "راه انداختن کارناوال های انتخاباتی نامناسب "تبری می جوید، در صورتی که طبق قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات، استفاده از هر نوع کاروان های تبلیغاتی: "از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند."

توجه شود که این ماده قانونی در تاریخ28/12/70 بوسیله مجلس تصویب شده و توسط رئیس جمهور وقت یعنی خود آقای هاشمی ابلاغ شده است، پس چرا آقای هاشمی در بیانیه ای که قبل از تأیید صلاحیت خود صادر میکند بجای نفی مطلق کارناوال های تبلیغاتی با نفی "راه انداختن کارناوال های انتخاباتی نامناسب" گوئی با تأیید "راه انداختن کارناوال های انتخاباتی مناسب"، قرار است از همین ابتدا صحنه انتخابات به کف خیابان ها کشیده شود؟!

12- ممکن است برخی بگویند در صورت نبودن هاشمی، تعداد قابل توجهی از حضور مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد در پاسخ باید گفت:

اولا: مگر هاشمی چقدر پایگاه مردمی دارد؟

ثانیا: اتفاقا هاشمی و اعوان و انصارش، با  مظلوم نمائی، آراء بیشتری را به طرف نفر  بعدی اصلاح طلبان جذب خواهند کرد، پس، نگران کاهش مشارکت مردمی نباشیم.

ثالثا: از آن نگران باشیم که "احراز صلاحیت " هاشمی، موجب دلسردی عده قابل توجهی شده و سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات گردد.

با توجه به موارد فوق الذکر، در صورت اعلام اسم آقای هاشمی به عنوان کاندیدا آیا هاشمی رویه همیشگی خود را تغییر خواهد داد ؟ یا فرصت بیشتری پیدا خواهد کرد تا  به عنوان کاندیدای رسمی،  بیش از پیش در راستای مواضع خطا وغیر قانونی خود اقدام کند ؟ آیا این اعلام ضمن خوشحالی رسانه های غربی، زمینه و بستری برای ضد انقلاب فراهم نخواهد کرد تا در قالب فعالیت های تبلیغاتی به اعمال ضد انقلابی خود بپردازند؟

آیا این اعلام موجب نمی شود ساعتها تریبون صدا و سیما و صدها ساعت حضور در جامعه در اختیار کسی قرار گیرد که هنوز پرونده نقش او در فتنه 88 در جامعه مفتوح است و پس از آخرین نماز جمعه خود، از ترس حضور توفنده و بر خورد مردمی جرأت حضور و اظهار وجود ندارد!

آیا این اعلام، موجب نمی شود تا خاتمی وسایر دست اندرکاران فتنه 88 ؛ قبل از اینکه به جرائم آنها رسیدگی شود در پوشش فعالیت انتخاباتی برای هاشمی فرصت جولان پیدا کنند؟

در صورت اعلام نشدن اسم آقای هاشمی، او وطرفدارانش فراتر از بی قانونی های  گذشته خود، کار دیگری هم میتوانند انجام بدهند؟!

فوائد عدم اعلام اسم آقای مشائی نیز بسیار بیشتر از مضرات آن است:
اولا: اصولا او مشمول عنوان "رجال سیاسی ومذهبی" مندرج در اصل 115 قانون اساسی نمی شود و در مسند چند جایگاه انتصابی از جانب مرید خود قرارگرفتن، شرایط مندرج در اصل فوق الذکر را برای او ایجاد نمی کند.

ثانیا: یکسری اظهارات او از قبیل "بپایان رسیدن دوره اسلام گرائی" ، "دوستی با مردم اسرائیل" و...وهمچنین یکسری عملکردهایش براحتی موجب عدم "احراز صلاحیت اوست.

ثالثا: عدم اعلام اسم او به عنوان کاندیدا، موجب می شود تا حامیان او، نتوانند در قالب جانبداری از "کاندیدای دارای احراز صلاحیت" و با تمسک به برخی جایگاه های قانونی خود دست به اقدامات مختلف غیر قانونی  بزنند و جامعه را به تشنج بکشانند.

فراموش نکنیم که با تدابیر حکیمانه وقاطعانه مقام معظم رهبری وحضور هوشمندانه و بموقع مردم، پس از رد صلاحیت بحق و قانونی تعداد قابل توجهی ازعناصر باصطلاح اصلاح طلب که برخی از آنها در آن زمان نماینده مجلس نیز بودند؛ انتخابات مجلس هفتم، علیرغم تحصن تعداد قابل توجهی از نمایندگان رد صلاحیت شده و برخلاف تمایل عده قابل توجهی از دست اندرکاران دولت خاتمی، در زمان مقرر برگزار شد در حالی که اینک، کلیت مجلس محترم شورای اسلامی پیرو رهبری و قانونند و اکثریت دولت مردان نیز در صورت قرار گرفتن بر سر دو راهی" پیروی از رهبری و قانون" یا "حمایت از جریان انحرافی"، راه اول را انتخاب خواهند کرد و همانطور که مقام معظم رهبری مکررا تأکید کرده اند، انشاء الله، انتخابات در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد و مردم، با حضور همگانی و انتخاب " فردی اصلح " مبتنی بر معیارهای مطرح شده  توسط رهبری حماسه ای سیاسی خلق خواهند کرد.

در هر صورت، مطابق با اصول 88 و 99 قانون اساسی شورای محترم نگهبان فصل الخطاب اعلام اسامی افراد دارای "احراز صلاحیت" به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری است و "وظیفه همگانی، تمکین از قانون ورهبری" است.